نقش تشکيلات و برنامه‏ ريزي در بهره‏وري موقوفات‏

نويسنده: فضل‏الله حشمتي رضوي

درون مايه‏ي سنت وقف در تار و پود وجود انسان و کرامت‏هاي بي‏پايان او نهفته است. وقف که از نظر اخلاقي، بارزترين تجلي روحيه‏ي تعاون اجتماعي و ظهور پديده‏ي »باقيات الصالحات« است تأسيسي است که از وارستگي و آزادگي انسان واقف حکايت مي‏نمايد تا در گستره‏ي حيات اجتماعي آراسته به نقش جاودانگي باشد.
امروزه گرچه موضوع وقف جايگاه خود را در ميان مسايل اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و اقتصادي باز کرده است ولي در بسياري از زمينه‏هاي ديگر از جمله مسايل مديريت، بهره‏وري، سيستم و روش، کمتر پژوهشي انجام شده و موضوع تقريبا دست نخورده باقي مانده است.
مي‏دانيم که در مديريت »عشق و عقل« دخالت تمام و کمال دارند. از عشق، نعمت »انگيزه« و از عقل، نعمت »نظم« را اخذ مي‏کنيم. در مقوله‏ي وقف تا دل آدمي بخواهد انگيزه وجود دارد. انگيزه‏ي ميل به جاودانگي انسان، ايثار به همنوع، رويکرد جدي به خيرانديشي‏ها و مردمي‏ها، کمک به مستمندان، گسترش مسايل علمي، تقويت مباني ديني، حمايت از طالبان علم، ياري دادن به بيماران و درماندگان و مسايل ريز و درشت ديگر که در مجموع تقويت منافع عمومي جامعه را به همراه دارد. در مقوله‏ي دوم مديريت »نظم« نگهدارنده‏ي سيستم است که بر عقل و منطق متکي است. اين مقوله در گستره‏ي وقف در طوفان‏هاي عمل زدگي و تغييرات سريع کمتر به آن بها داده شده و هميشه تابع نظرات مسؤولان وقف براساس عادت‏هاي گذشته عمل شده است. در وقت آنچه نبايد تغيير کند (و يا حداقل با کمترين تغييرات مواجه شود) عمل به نيات واقفان است والا تغيير و تحول در قالب‏ها و تشکيلات وقف و انجام کوشش‏هايي براي افزايش روز افزون بهره‏وري در موقوفات از وظايف اصلي مسؤولان وقف است.
در اين مقاله،افزايش بهره‏وري در موقوفات کشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

براساس ماده‏ي 55 قانون مدني »وقف عبارت است از اين که، عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.« بنابراين تعريف، هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) که عين مالي را از ملکيت خود خارج کرده، از هر گونه نقل و انتقال‏هاي ارادي مانند انواع معاملات و نقل و انتقال‏هاي قهري مثل ارث و ساير تصرفات مصون نگهدارد و منافع آن را طبق نيت و خواسته‏ي خويش (واقف) در طي زمان دايمي به جريان اندازد تا افراد ديگر (موقوف عليهم) به طور محدود و معين (وقف خاص) يا نامحدود و نامعين (وقف عام) به صورت بلاعوض، از آن منافع بهره‏مند شوند، يک کار وقفي انجام داده است.
مفهوم و ساختار تعريف وقف را مي‏توان به صورت نموداري نظام‏گرا ترسيم و تبيين کرد. در اين نمودار، در مي‏يابيم مفهوم کل وقف چيزي متفاوت از مجموع اجزاي تشکيل دهنده‏ي آن است. به بيان ديگر، سيستم به عنوان مجموعه‏اي از اجزا، چيزي غير از آن اجزاست.

چرا برخي از فعاليت‏هاي مشابه در موقوفات مشابه، نتايج يکسان و مشابهي از نظر منافع و عوايد مادي و معنوي نداشته‏اند. اين سؤالي است که پاسخ آن هميشه در نحوه‏ي بهره‏وري از موقوفات و يا به عبارتي نحوه‏ي مديريت بر موقوفات کشور است.
امروزه مفهوم بهره‏وري 1-که افزايش آن به عنوان يک هدف استراتژيک در تهيه و توليد و يا انجام خدمات در گستره‏ي اکثر امور مورد توجه واقع شده عبارت است از نسبت »ستانده« به »داده« به عبارت ديگر در يک مجموعه و نظام، حاصل کسري که صورت آن ستانده‏ها 2-و مخرج آن منابع ورودي 3-باشد مقدار بهره‏وري محاسبه مي‏شود 4- به طور مثال: چنانچه فرض کنيم درآمد يک باغ اوقافي در سال ده ميليارد ريال است که اين درآمد طبق نيت واقف بايد در راه کمک به مستمندان و بيماران صرف شود. طبق محاسبات انجام شده در اين باغ که با 5 کارگر در 100 روز کاري در سال و 8 ساعت کار در روز به خدمات پرورش بيست قلم ميوه به وزن ده هزار تن و جداسازي آن از درخت و بسته‏بندي مي‏پردازند در اين حال ميزان بهره‏وري عبارت است از:
بهره‏وري مساوي ستانده‏ها تقسيم بر منابع ورودي برابر با درآمد در سال (به ريال) تقسيم بر تعداد روز ضربدر تعداد کارگر ضربدر دستمزد روزانه (به ريال)
بهره‏وري برابر با 10،000،000،000 تقسيم بر 10،000 ضربدر 5 ضربدر 100
حال تصور کنيد متولي اين موقوفه بخواهد توليد باغ را به جاي ده هزار تن ميوه به دوازده هزار تن در ازاي به کارگيري 5 کارگر اضافي ديگر (با همان 100 روز کار و 8 ساعت کار در روز) افزايش دهد به وضوح مشاهده مي‏شود که ميزان توليد 20 درصد بالا رفته است (از ده هزار به دوازده هزار تن) وليکن بهره‏وري کار افزايش نيافته است. به هر حال نکته مهم آن است که توليد اضافي الزاما معناي افزايش بهره‏وري را نمي‏دهد. شاخص‏هاي بهره‏وري که به کار مي‏رود مختلف هستند. مثلا: نسبت سود به فروش، فروش به سرمايه، نتيجه‏ي کار به نفر ساعت، درآمد به هزينه و چند شاخص ديگر.
امروزه، رابطه‏ي بازده يا برون‏داد و عوامل و وسايل به کار رفته که به وارده معروف است تعريف تقريبا تثبيت شده‏اي از بهره‏وري است. به هر حال تعيين شاخص‏ها بسته به مورد و نوع کار واحد اوقافي تعيين مي‏شود. ضمنا در اين زمينه بايد به خاطر داشته باشيم که بهره‏وري را با کارآيي Efficiency و ثمربخشي Effectiveness نبايد اشتباه بگيريم. کارآيي و راندمان نسبت بازده واقعي نسبت به دست آمده به بازدهي استاندارد و تعيين شده و مورد انتظار است. در واقع مقدار کاري که انجام مي‏شود نسبت به آنچه که بايد انجام شود کارآيي است. ثمربخشي يا سودمندي عبارت است از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده. به بيان ديگر در وقف، اين که تا چه ميزان از تلاش‏هاي انجام شده نتايج مورد نظر واقف را حاصل نموده است، ميزان ثمربخشي عمليات را نشان مي‏دهد. در حالي که به چه نحو منابع براي نيل به نتايج مورد استفاده و بهره‏وري قرار گرفته‏اند مربوط به کارآيي مي‏شود. در نهايت کارآيي جنبه‏ي کمي دارد ولي ثمربخشي جنبه‏ي کيفي را به خود اختصاص مي‏دهد.
وقف يک عمل خير و خداپسندانه است. علاوه بر آنکه داراي نتايج و منافع مادي است نتايج معنوي آن هم بسيار ارزشمند است. نتيجه معنوي وقف با فرمول‏هايي شبيه آنچه راجع به منافع مادي ذکر شد قابل محاسبه نيست. اکثر محققان و دانشمندان رشته‏ي مديريت در تعريف بهره‏وري بيشتر توجه‏شان به نتايج مادي است و هيچ اشاره‏اي به نتايج معنوي نمي‏کنند. در اين اواخر يکي از برجسته‏ترين علماي جهان تشيع در تعريف بهره‏وري يادآور مي‏شود 5-: »بهره‏وري عبارت است از به فعليت رساندن معنويت يک موضوع اعم از انساني و غيرانساني براي رفع نيازهاي اصلي و فرعي زندگي مادي و معنوي«. بنابر اين تعريف، ابعاد معنويت کار در بهره‏وري دخالت داده شده است ولي شاخص‏هاي اندازه‏گيري آن فعلا مبهم است. اين موضوع در مورد بهره‏وري از موقوفات انتفاعي صادق است. توضيح آنکه موقوفات از نظر عوايد به دو نوع تقسيم مي‏شوند: يکي وقف منفعت و ديگري وقف انتفاع. وقف منفعت که در نظام موقوفاتي ايران بيشترين موقوفات را تشکيل مي‏دهد وقفي است که عوايد و درآمد آن جهت هزينه کردن در امور خاص و معلوم باشد. مثل وقف مزرعه‏اي که درآمد کشت و کار آن صرف بيماران و يا دانش‏آموزان مدرسه يا امور ديگر گردد در حالي که وقف انتفاع وقفي است که تحصيل درآمد مادي و مصرف آن در راه بخصوصي مورد نظر واقف نيست همانند وقف زميني براي احداث مسجد که واقف نيت و مقصودش فقط نماز خواندن مردم در آن مسجد بوده است.

محاسبه‏ي بهره‏وري در موقوفات براساس مدارک و فرم‏هايي صورت مي‏گيرد که محاسبه را مستند و قابل استفاده مي‏نمايد. سند بودجه‏ي موقوفات بهترين منبع و مأخذ براي استخراج درآمدهاي امور اوقافي و هزينه‏هاي امور اوقافي که در محاسبه‏ي روند بهره‏وري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در تهيه و اجراي بودجه‏ي واحدهاي مختلف همواره رعايت اين دو اصل مورد توجه قرار مي‏گيرد: اول.
کوشش در راه تحصيل حداکثر درآمد؛ دوم. کوشش در راه حداکثر صرفه‏جويي در هزينه.
در يک موقوفه که يک واحد اقتصادي است رعايت اين دو اصل مانند تمام واحدهاي اقتصادي لازم است ولي درآمد يک موقوفه در دو قسمت مجزا به مصرف مي‏رسد. يکي هزينه‏ها به مفهوم اخص اين کلمه که عبارت است از هزينه‏هايي که براي اداره‏ي موقوفه و نگاهداري و آباداني آن و نظارت در اين امور لازم است و ديگري مصارف طبق نيات واقف که اعتبار آن عبارت است از مابه‏التفاوت اعتبار هزينه‏ها و درآمد سالانه‏ي موقوفه. اصل دوم ياد شده در يک موقوفه بايد فقط در مورد هزينه‏ها رعايت گردد تا هر چه ممکن است مبلغ بيشتري در نيات واقف به مصرف برسد. به عبارت ديگر صرفه‏جويي در جمع هزينه‏ها و مصارف موقوفه نه فقط معني و مفهومي ندارد بلکه در خلاف جهت هدف واقف خواهد بود. زيرا هدف اصلي واقف از وقف، مصرف هر چه بيشتر وجوه است نه صرفه‏جويي آن و طبيعي است هر چه وجوه قابل مصرف در نيات واقف بيشتر باشد هدف و منظور او بهتر و کاملتر عايد خواهد گرديد. بنابراين در يک موقوفه علاوه بر دو اصل ياد شده بايد يک اصل سوم نيز مورد توجه و عمل قرار گيرد و آن عبارت است از کوشش در راه هر چه بيشتر مصرف در نيات واقف. رعايت اين اصل ايجاب مي‏کند که:
اولا. آنچه از وجوه تخصيص يافته براي هزينه‏ها صرفه‏جويي مي‏شود به سرفصل مصارف طبق وقف‏نامه منتقل شده و بر وجوه قابل مصرف طبق نيات واقف اضافه شود.
ثانيا. متولي يا متصدي کوشش کند که تمام وجوه تخصيص يافته در يک سال براي مصرف در نيات واقف را در همان سال به مصرف برساند و به هيچ وجه به قصد صرفه‏جويي وجوه را ذخيره نکند و فقط در صورت عدم مصرف مجاز خواهد بود که با تمام کوششي که متولي يا متصدي مي‏کند محلي براي آن پيدا نشود.
ثالثا. متولي يا متصدي کوشش کند که قسمتي از وجوه تخصيص يافته براي مصرف در نيات واقف را که به علل ياد شده در سال مربوط به مصرف نرسيده در سال بعد در همان نيات به مصرف برساند. فرم سند تفريغ بودجه طوري بايد تنظيم شود که جوابگوي اين اصول باشد.
يادداشت: براي استخراج اطلاعات و آمار لازم براي شاخص‏هاي بهره‏وري بهتر است از اين چهار فرم که براي هر موقوفه تنظيم مي‏شود استفاده کرد 6-
1. فرم پرسش‏نامه‏ي وضع کلي موقوفه (اطلاعات اين فرم از روي وقف‏نامه استخراج مي‏شود)؛
2. فرم پرسش‏نامه‏ي وضع درآمد و هزينه (اطلاعات اين فرم از روي پرونده‏ي جاري استخراج مي‏شود)؛
3. فرم پرسش‏نامه‏ي مشخصات سند (اطلاعات اين فرم از روي سند مالکيت استخراج مي‏شود)؛
4. فرم پرسش‏نامه‏ي رقبات (اطلاعات اين فرم از روي پرونده‏ي جاري توسط ارزياب تکميل مي‏گردد).
پس از تعيين مشخصات و استخراج اطلاعات لازم از هر موقوفه، اداره‏ي اوقافي شهرستان به تهيه‏ي بودجه‏ي اوقافي و برگ تفريغ بودجه مي‏پردازد. فرم‏هاي اين دو سند به اين شرح است:
1. فرم سند بودجه‏ي سالانه‏ي اداره‏ي اوقاف شهرستان؛
2. فرم سند تفريغ بودجه (مفاصا حساب) سالانه‏ي اداره‏ي اوقاف شهرستان.
بودجه‏ي کل موقوفات کشور موقعي تهيه مي‏شود که بودجه‏ي موقوفات کليه‏ي شهرستان‏هاي کشور به مرکز ارسال شود. بودجه‏ي کل موقوفات کشور جامع تمام بودجه‏هاي کل شهرستان‏ها خواهد بود.
در محاسبه بهره‏وري موقوفات، اگر شاخص‏هاي ما، درآمد و هزينه باشد اخذ اين ارقام از بودجه‏ي کل موقوفات کشور امکان‏پذير است. در مورد شاخص‏هاي ديگر مثلا ارزش کنوني رقبه و مساحت اراضي زير کشت، اين خواسته از پرسش‏نامه‏ي رقبات استخراج مي‏شود. البته پس از سرجمع کردن کليه‏ي رقبات با محاسبات قبلي، و همين طور ساير شاخص‏ها.

براساس اقلام بودجه‏ي موقوفات کشور در سالهاي 1364 تا 1377 نرخ بهره‏وري طبق محاسبات در جدول آمده است.
همچنان که از اين جدول استنباط مي‏شود نرخ بهره‏وري در سالهاي 1367 و 1368 غيرعادي است ولي سال‏هاي ديگر روند آرامي را طي مي‏کند.
به نظر نگارنده ضمن اينکه اقتضا مي‏کند ريز اقلام درآمد و هزينه‏ي اين دو سال در کليه‏ي موقوفات مجددا کنترل شود مناسب است بررسي شود علت اين نرخ بالا در اين دو سال چه بوده است؟ به عبارت ديگر چه اتفاقي افتاده است که هزينه‏هاي اين دو سال روند کمتري را نشان مي‏دهد که در نتيجه بهره‏وري بيشتري حاصل شده است.

ارتقاي بهره‏وري در موقوفات را مي‏توانيم به مفهوم استفاده‏ي مناسبتر از صرف منابع اوقافي در جهت نيات واقف و حصول به نتايج بهينه بدانيم. اين نتايج بهينه دو نوع‏اند: اول نتايج معنوي که قابل رويت نيست. دوم نتايج مادي و اقتصادي که از طريق برنامه‏ريزي‏هاي صحيح و شناخت دقيق منابع و قابليت‏هاي تشکيل دهنده‏ي نظام وقف بويژه توانمندي‏هاي نيروي انساني در گستره‏ي يک بستر متوازن تشکيلاتي که دستيابي به آرمان‏ها و نيات واقفان را تسهيل و حمايت مي‏کند قابل وصول است. براي افزايش بهره‏وري در موقوفات کشور پيشنهادهايي ارايه مي‏گردد:

تشکيلات به عنوان يکي از اجزاي متشکله‏ي نظام هر مجموعه‏اي عبارت است از: قالبي براي تنظيم روابط عناصر تشکيل دهنده‏ي نظام در جهت نيل به هدف‏هاي آن. به ديگر سخن، تشکيلات عبارت از چهارچوبي است که تعدادي از افراد با استفاده از امکانات مادي و ابزارهاي مورد نياز براساس برنامه‏اي مشخص براي دستيابي به هدف‏هاي معين فعاليت مي‏نمايند. از اين رو، تشکيلات ابزاري است که در اختيار مديريت قرار دارد تا او بتواند وظايف مشخص خود را که عبارت از برنامه‏ريزي، سازماندهي، همآهنگي، نظارت و کنترل است با استفاده از آن و با کمک عوامل و ابزارهاي ديگري به انجام رساند. بديهي است هر چه تشکيلات منطقي و مناسبتر طراحي شود مديريت بهتر خواهد توانست وظايف محوله را جهت نيل به اهداف تعيين شده به انجام رساند.
وظايف اوقاف به موجب قانون 1328 ق که پس از انقلاب مشروطيت به تصويب مجلس رسيد تعيين شد. تشکيلات ابتدايي و قديمي سازمان اوقاف پس از اين
قانون و قانون اوقاف مصوب سوم دي ماه 1313 و پس از آن به موجب قانون تفکيک وزارت فرهنگ مصوب آذر 1343 و همچنين آيين‏نامه‏ي قانون اوقاف مصوب 4 خرداد 1347 در ايران به وجود آمد. اولين مجموعه‏ي مدون تشکيلاتي که با نظام جديد قانون استخدام کشوري مطابق ماده‏ي 8 اين قانون به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي کشور رسيد مجموعه‏اي بود که حدود سال 1350 اجرا گرديد. تشکيلات مذکور ويژه‏ي زمان خود بود. از يک طرف هر جا در قانون اوقاف »وزارت معارف و اوقاف« ذکر شده بود »سازمان اوقاف« جانشين آن گرديد و از طرف ديگر مفاد آيين‏نامه شوراي عالي اوقاف مصوب 19 / 4 / 1345 مجلسين به انضمام وظايفي که در اثر تصويب آيين‏نامه طرز تحقيق در ادارات تحقيق اوقاف مصوب 7 مهر 1347 به گردن سازمان اوقاف گذارده بود عهده‏دار انجام آن در ساختار سازماني شد. اين ساختار پس از چندي دچار دو تغيير عمده گرديد. اول اين که مسأله‏ي حج از وزارت کشور منتزع و به سازمان اوقاف محول شد و ديگر اين که شاخه‏ي فعاليت در ساختار تشکيلاتي سازمان اوقاف شناخته شد. هر چقدر وظيفه‏ي جديدالتأسيس اداره‏ي امور حج در سازمان اوقاف نامأنوس بود وظيفه‏ي ديگر يعني شناسايي موقوفات و داشتن آمار صحيح از موقوفات در عداد وظايف اوليه و ضروري اوقاف تلقي گرديد.
امروزه تشکيلات سازمان اوقاف به موجب قانون مصوب 2 / 10 / 1363 و آيين‏نامه‏ي اجرايي آن مصوب 10 / 2 / 1365 و مصوبه‏ي شماره‏ي 462 /دش مورخ 15 / 8 / 1370 شوراي عالي اداري پي‏ريزي و به تصويب رسيده است 7-
نگاهي گذرا به نمودار فعلي تشکيلات سازمان اوقاف و مجموعه‏ي تدوين شده‏ي آن خاصه براي نگارنده که مدتي مسؤوليت تشکيلات و بودجه اين سازمان را به عهده داشته و به خوبي از مأموريتهاي قانوني، کم و کيف و زيربناي اوقاف در کشور مطلع است اين موضوع قابل فهم است که ساختار سازماني اوقاف به شدت دچار اختلال است. اين اختلال به حدي است که افزايش بهره‏وري را به دليل فراهم آمدن محيط سازماني غير کارا تقريبا غيرممکن ساخته است. زيرا، امروزه با توجه به تغييرات زيربنايي و عميقي که در کشور به وجود آمده گسترش امور وقف در قالب‏هاي تشکيلاتي ديروز ابعاد مختلفي پيدا کرده است که کار نظريه‏پردازي و ضابطه‏سازي را در برنامه‏ريزي و مديريت امور وقف در سطح کلان اقتصاد جامعه دشوار و از طرف ديگر براي رفع مشکلات واحدهاي اوقافي تغييراتي را در ساختار تشکيلاتي آن توجيه‏پذير مي‏سازد.
تغييرات کلي و ضروري در تشکيلات سازمان اوقاف که نگارنده مشفقانه به ذکر آن مي‏پردازد به اين شرح است:
1. جايگاه سازمان اوقاف در نمودار کلان تشکيلات دولت جمهوري اسلامي ايران بايد در نهاد رياست جمهوري استقرار يابد و سرپرست اين سازمان با عنوان معاون رييس جمهور و رييس سازمان اوقاف تلقي شود. سازمان اوقاف مثل سازمان‏هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور در سطح فراگير اقدام مي‏کند و رييس اين سازمان بايد در جايگاهي از دولت قرار گيرد تا بتواند به کليه‏ي دستگاه‏هاي حقوقي، ثبتي، اقتصادي، فرهنگي، ديني و غيره اشراف و تسلط داشته باشد. از اين نقطه‏نظر قرار دادن وظيفه‏ي اوقاف در چهارچوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که زياد هم تناسبي با وظايف قانوني اين وزارت ندارد کار درستي نيست.
2. براي آنکه مديران و در نتيجه کارشناسان و کارکنان سازمان اوقاف از نظام همآهنگ قانون در بالاترين سطح گروهي و شغلي استفاده کنند بايد معاونان سازمان اوقاف مثل معاونان دبير کل سازمان امور اداري و استخدامي کشور و سازمان برنامه و بودجه در حکم معاون وزير شناخته شوند. اين کار عملي است و شرح تفصيلي و استدلال دقيق‏تر آن موکول به طرح توجيهي است که از حوصله اين مقاله خارج است.
3. بايد تعريف جامع و کاملي از وظايف مربوط به امور خيريه به عمل آيد. در حال حاضر مؤسسات کثيري در مملکت وجود دارند که به امور خيريه مي‏پردازند. سر هر کوچه و دکان نانوايي يک صندوق خيريه و صدقات قرار دارد، از طرف ديگر صندوق‏هاي قرض‏الحسنه و بنيادهاي نيکوکاري در روستا، شهر، شهرستان و استان اکثرا با اسامي و اهداف مشابه داير شده است و عده‏اي به اداره و وصول و ايصال وجوه پرداخته‏اند. نقش سازمان اوقاف با توجه به قوانين و مقررات حاکم بر اين سازمان در زمينه‏ي امور خيريه به معناي وسيع کلمه چيست؟ اگر واژه‏ي امور خيريه بعد از نام سازمان اوقاف به خصوص بعد از انقلاب اسلامي در مقررات اوقافي ظهور و بروز مي‏کند به يقين بايد تشکيلات مناسب آن تهيه شود و همه‏ي اين واحدهاي نيکوکاري با اسامي صندوق، بنياد، مؤسسه، مرکز، بنگاه، کانون، کميته، انجمن، جمعيت، نهضت و غيره زير چتر حمايتي و نظارتي سازمان اوقاف قرار گيرند. به نظر نگارنده در زمينه‏ي اداره‏ي امور خيريه در ايران انجام يک بررسي جامع که کليه‏ي ابعاد حقوقي، تشکيلاتي، اجتماعي و اقتصادي در سطح ملي و جهاني در آن نگريسته شده باشد براي هر نوع تصميم‏گيري ضروري به نظر مي‏رسد.
4. در حوزه‏ي معاونت امور اوقافي که اصلي‏ترين وظيفه‏ي اوقافي در اين حوزه اتفاق مي‏افتد وظيفه‏ي امور برنامه‏ريزي امور اوقافي با توجه به روندها و روال‏هاي فعلي و آتي عمليات موقوفات کشور بايد تنظيم، مستند و مورد پي‏گيري واقع شود. حفظ حساب و کتاب و امور مالي و بودجه‏ي موقوفات سر جاي خود، سازمان اوقاف نه تنها مسؤول نگهداري و مراقبت از سوابق موقوفات و نظارت بر عملکرد فعاليت‏هاي اوقافي است بلکه مسؤول عمليات آتي، برنامه‏ريزي و ترويج امور وقفي هم هست. به نظر مي‏رسد ايجاد دفتري در اين خصوص مناسب باشد.
5. در حوزه‏ي معاونت عمران و شناسايي موقوفات، با توجه باينکه واحدهاي اين قسمت جديد هستند تغييرات مهمي نخواهند داشت. نگارنده بخاطر دارد در زمينه‏ي کار شناسايي موقوفات ايران اولين طرح مدون براي شهرستان تهران در سال 1348 بوسيله‏ي يک مؤسسه‏ي مطالعاتي خارج از سازمان اوقاف تهيه شد. در اين طرح، آمارگيري از موقوفات تهران، ارزيابي، طبقه‏بندي رقبات از حيث بهره‏برداري، پياده کردن رقبات روي نقشه، اظهار نظرهاي تخصصي نسبت به استفاده از ماشين‏هاي الکترونيک و در خاتمه نحوه‏ي تشکيلات و روشهاي اداره‏ي اوقاف منطقه‏ي تهران و پيش‏نويس قانون جديد اوقاف طراحي شده بود. دو سال بعد هم طرح ديگري راجع به شناسايي موقوفات تهران مجددا تهيه شد و به مورد اجرا درآمد 8- متأسفانه جستجوهاي نگارنده براي پيدا کردن دو مجموعه‏ي گذشته جهت مقايسه روند تغييرات و انعکاس آن در اين مقاله مفيد واقع نشد ولي اميدوار است در آينده با پيگيري‏هايي که مقامات معمول خواهند داشت مجموعه‏هاي مورد بحث از بايگاني‏هاي راکد مکشوف شود.
و اما در اين حوزه يکي از وظايف مهم سازماني که گمان مي‏رود تا بحال انجام نشده است بازخواني دقيق متن وقف‏نامه‏ها و طبقه‏بندي و دسته‏بندي نيات واقفان است.
استخراج نيات واقفان از متن وقف‏نامه‏ها به علت سبک و سياق نوشتار و اينکه زمان مديدي از تاريخ تحرير آن گذشته و با خطوط شکسته و اصطلاحات ويژه‏ي زمان خود نگاشته شده مشکل، ولي انجام شدني است. مسأله‏ي حساس، بازخواني و طبقه‏بندي نيات واقفان است. چنانچه اين مرحله با کمبودهايي توأم گردد و کارشناساني که به بررسي نيات واقفان مي‏پردازند قادر نباشند ويژگي‏هاي دقيق هر نيت و فضاي فرهنگي آن را تشخيص دهند و تبيين نمايند به يقين اين وظيفه با ناکامي مواجه خواهد شد زيرا تفکيک و طبقه‏بندي، فعاليتي ذهني و امري انتزاعي است. بدين معني که ذهن انسان به طور طبيعي بين اشياي پيرامون خويش شباهت‏ها و تفاوت‏هايي مي‏بيند و آنها را به نحوي براساس تشابهات و تفاوت‏هايي که دارند با هم مرتبط يا از هم متمايز مي‏سازد. در بسياري از نيات واقفان ردپاي فرهنگ بومي و سنتي احساس مي‏شود. بسياري از آنان خواهان رعايت سنن جاري در منطقه‏ي خود هستند. برخي ديگر تحکيم مباني اعتقادي و ترويج امور مذهبي را که بخشي از فرهنگ اجتماعي خود آنان است مورد نظر دارند. در اکثر نيات واقفان رفع نيازهاي اقتصادي و بهداشتي نقش تعيين کننده دارد. »اهميت گردآوري (و بازخواني و طبقه‏بندي) اين اسناد فقط از نظر ضبط واقعه‏ها سودمند نيست بلکه نکته‏هاي مهمي را فرا ياد مي‏آورد که مهمترين آن نشان دادن پاي‏بندي متمکنان اين کشور در طول تاريخ به اجراي حکم شرعي از يک سو و اهتمام به رفع نيازمندي‏هاي عامه‏ي مردم از سوي ديگر است« 9- ضمنا به نظر مي‏رسد پست‏هاي سازماني واحد مديريت اسناد و شناسايي موقوفات که به چند نفر کارشناس اسناد ختم مي‏شود از نظر محتواي شرايط احراز وافي به مقصود نيست.
بنابراين پيشنهاد مي‏شود براي حصول اين منظور از مشاغل بالاتري نظير »محقق سندشناس« استفاده لازم به عمل آيد.
6. واحدهاي اداري، مالي، تشکيلاتي، خدماتي و بازرسي اوقاف هر چقدر ممکن است بايد کوچکتر شوند. بسياري از وظايف و تخصص‏ها احتياج به استقرار پست ثابت سازماني در مجموعه تشکيلاتي ندارند زيرا مي‏توان از وجود افراد خارج از سازمان به صورت قرارداد فقط براي زماني که آن وظيفه استمرار دارد استفاده کرد. اين مشاغل در سطح امور تخصصي چون خطاط، رسام، عکاس، فيلمبردار و در سطح خدماتي چون لوله‏کش، راننده، باغبان، آشپز و... مي‏باشند. خاطرمان باشد که نيروي انساني بزرگترين عمل بهره‏وري در يک سازمان است و وجود مشاغل اضافي خصوصا اگر غير ماهر و سربار باشند موجب زيان‏هاي جبران‏ناپذيري خواهند بود.
7. سازماندهي امور اوقافي در شهرستان‏ها و استان‏ها که امور اجرايي اوقاف را در زمينه وصول عوايد و هزينه کردن منابع و مصارف به عهده دارند بايد به تناسب درآمد و هزينه‏ي هر محل صورت گيرد يعني واحدهايي که داراي موقوفات بيشتري از نظر تعداد و عوايد و مصارف هستند تشکيلات بزرگتري نسبت به آن دسته از واحدها که موقوفات کمتري دارند، باشند. رعايت اين موضوع، يک اصل طبيعي و اوليه‏ي تشکيلاتي است 10-در مجموعه‏ي تشکيلاتي قبلي، اين فکر پياده شده بود و کليه‏ي ادارات درجه‏بندي گرديده بودند و معيار درجه‏بندي هم تناسبي از درآمد هر محل تعيين شده بود. اين رسم در مجموعه تشکيلات بعدي بهم خورد و استدلال مسؤولان اين است که وظايف غير اوقافي نظير حج و امور فرهنگي که از نظر سازمان از اهميت ويژه‏اي هم برخوردار است کاري به درآمد و هزينه‏ي موقوفات ندارد و اقتضاي درجه‏بندي امور تشکيلاتي را نمي‏کند. اکنون با توجه به اينکه حج از اوقاف جدا شده و امور فرهنگي هم اگر به پيشنهاد اين بررسي به صورت يک مرکز مستقل وابسته به سازمان اوقاف اداره شود ديگر موجبي براي عدم درجه‏بندي ادارات اوقافي در شهرستان‏ها باقي نمي‏ماند

روش‏هاي انجام کار نقش فزاينده‏اي در افزايش بهره‏وري دارند و تا آن حد بنيادي هستند که نمي‏توانيم در تصميم‏گيري‏هاي خود روش‏ها را با بي‏اعتنايي از خود برانيم. براي انتخاب »بهترين روش« ابتدا بايد »شرايط خاصه‏ي« سازمان اوقاف را شناخت. زيرا هر »بودي« پاسخ به »نبودي« است يا هر »شدني« جانشين آن »بودني« است که »نبودنش« در هر وسعتي احساس مي‏شود 12-نگرش غلط در مقوله‏ي »روش« و »روش‏گذاري« و تعصبات شغلي و ميدان‏داري در رشته‏ي کارشناسي روش اين بهانه را به دست کساني که امروز نمي‏خواهند خطر جدي و خراب کننده‏ي »روش‏هاي پوسيده و قديمي« را کنار بگذارند مي‏دهد. بطوري که مدعي مي‏شوند روش‏هاي تازه که بوي »تجددزدگي« مي‏دهد نه تنها مضارش از روش‏هاي قديمي بيشتر است بلکه نقش کار را از بين مي‏برد و چيزي به وجود مي‏آورد که با ذات کار بيگانه است. قبول کنيم که سازمان اوقاف يکي از سازمان‏هاي بسيار قديمي در نظام اداري ايران است. بسياري از روش‏هاي اين سازمان به ارث رسيده از پس ساليان طولاني است. خيلي از روش‏ها هنوز مکتوب نشده است و آنچه را که به صورت مکتوب همراه دستورالعمل و يا بدون آن رايج است به روال »زمان« پيشرفت نکرده است. روش‏هاي بايگاني، تدارکاتي، بودجه‏بندي، ثبت مکاتبات، وصول و ايصال‏ها، ابلاغيه‏ها، نحوه‏ي حسابرسي، فرم‏ها و اصولا گردش کارها با همان روش‏هاي قديمي است. البته بايد اذعان کرد که استقرار کامپيوتر در اوقاف چند سال پيش کمک بزرگي به بهبود روش‏ها کرده است ولي بايد گفت که نحوه‏ي استفاده کامپيوتر در اوقاف بسيار ابتدايي است و بايد تا جايي که ممکن است اولا کليه‏ي امور را مکانيزه کرد و در ثاني دستورالعملي براي تنظيم دستورالعمل نويسي در اوقاف تنظيم و کليه‏ي روش‏هاي انجام کار فهرست گردد سپس براساس ضرورت و اهميت کار هر روش پس از تشريح جزييات عمل و توالي گام‏هاي مختلفي که براي وظيفه‏اي خاص بايد برداشته شود تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شود. مسأله‏ي مهم ديگري که در سازمان اوقاف از نظر روش‏ها بايد بطور جدي پيگيري و مورد اقدام قرار گيرد تدوين »مجموعه‏ي اختيارات« است. سازمان اوقاف در حال حاضر مثل اغلب سازمان‏هاي مشمول قانون استخدام کشوري فاقد اين مجموعه مي‏باشد نظر باينکه در سازمان اوقاف مسايل تعدي و تفريط متوليان و موارد خيانت در موقوفات مورد رسيدگي قرار مي‏گيرد از اين نظر در اختيار داشتن اين مجموعه جهت روشن شدن هر مقطع از عمليات مقامات اوقاف و امضاهاي ذي‏ربط اعم از مقامات مسؤول سازمان و يا خارج از سازمان مانند متوليان، هيأت امنا، ناظران و متصديان موقوفات لازم و ضروري است 13- وجود آيين‏نامه‏هاي تحقيق و امور مالي و اداري و اوقافي کافي نيست، مجموعه‏ي حدود اختيارات کليه‏ي امور را براي مسؤولان بطور شفاف مشخص نموده و سرعت عمل مجريان را باعث مي‏شود. در نظام اداري کشور ما آنچه معمول است مجموعه‏ي »شرح وظايف« است و کمتر از »شرح اختيار« سخني رفته است.
اختيارات گاه با وظايف تطابق دارد. (يعني شرح وظيفه همان شرح اختيار است) و گاه فاصله مي‏گيرد و اختيار و قدرت انجام عمل به روش‏ها و شيوه‏هاي مختلف ظهور و بروز مي‏يابند. (که در اين حالت روش‏ها و شيوه‏ها بايد مکتوب شود).
بهترين مديران، متوليان و کارگزاران امور اوقاف افرادي هستند که فضاي اداري محل خدمت خود را براي انتخاب »بهترين روش« هميشه باز نگهدارند. براي تشخيص »بهترين روش« بايد توجه داشت که هر روش، روشي درون يک روش است، روش مطلوب نهايي، همان »واقعيت« است که بدون مانع از مقاطع کاري به سرعت مي‏گذرد و بهره‏وري لازم را به همراه دارد.

در برنامه‏ي دوم توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي نيز تأکيد زيادي به بهره‏وري شده بود. بطوري که در آيين‏نامه‏ي اجرايي تبصره‏ي 35 قانون برنامه‏ي دوم توسعه‏ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کليه‏ي دستگاه‏هاي اجرايي به منظور استمرار فعاليت‏هاي ارتقاي بهره‏وري کميته‏اي تحت عنوان »کميته‏ي بهره‏وري« تشکيل شد که فعاليت‏هاي افزايش و بهبود بهره‏وري را سازمان‏دهي و هدايت مي‏کرد. همچنين در ماده‏ي 1 آيين‏نامه‏ي ياد شده کليه‏ي دستگاه‏هاي اجرايي موظف شده بودند که حداقل پنج درصد از اعتبارات جاري خود را به امر بهبود و افزايش بهره‏وري در زمينه‏ي نظام‏هاي اداري، سيستمها و روشهاي کار، استفاده از تکنولوژي پيشرفته، ارتقاي مهارت‏هاي مديران و افزايش مشارکت فعال کليه‏ي کارکنان در تمامي سطوح اختصاص دهند 14-اکنون اگر در سازمان اوقاف هنوز اين کميته استقرار نيافته است با توجه به اينکه هيچ يک از واحدهاي اوقاف در حال حاضر وظايف خاص اين کميته را به عهده ندارند تشکيل آن ضروري به نظر مي‏رسد. از اين کميته انتظارات عديده‏اي مي‏توان داشت بزرگترين فايده‏ي آن، اين است که يک نوع حرکت و پويايي در کارکنان سازمان و افرادي که با اوقاف سر و کار دارند به وجود خواهد آورد و سهم مشارکت آنان را در ارتباط با سازمان بيشتر خواهد کرد. بديهي است تشکيل اين کميته بايد با تنظيم آيين‏نامه‏ي خاص و گزينش افراد از درون (و گاه از برون) سازمان و فراهم آوردن تمهيدات لازم صورت گيرد.

تنوع و تعدد موقوفات در ايران به عنوان يک رويکرد اجتماعي در هر دوره‏اي از زمان مطابق با شرايط و مقتضيات حکومت‏هاي وقت در نوسان بوده است. در زمان صفويه پس از رسمي شدن مذهب تشيع در ايران فرهنگ وقف رونق بسزايي گرفت و پادشاهان صفوي و مردم در همه‏ي زمينه‏ها تبليغات وسيعي براي اين عمل خير به راه انداختند و اموال وقف مثل کتاب‏ها، کاشي‏ها،
فرش‏ها، مسجدها و مدرسه‏ها همه در هاله‏اي از هنر خوش‏نويسي و نگارگري مزين شد در حالي که وضعيت موقوفات در زمان نادرشاه رو به افول گذاشت. بسياري از زمين‏هاي موقوفه به دستور وي ضبط گرديد 15-امروزه در اين سال‏ها که احياي سنت‏هاي اسلامي و ملي وجهه‏ي همت دولت و مردم قرار گرفته است حق اين است که به ياري يک عزم ملي، تبليغات وسيعي در زمينه‏ي سنت حسنه‏ي وقف از طرف همه‏ي دست‏اندرکاران و نيک‏انديشان شروع شود. اگر به وقف به ايده‏ي يک پروژه‏ي اقتصادي نگاه کنيم، بقا و توسعه‏ي اين پروژه احتياج به شناسايي و تبليغ دارد. فصلنامه‏ي ميراث جاويدان در زمينه‏ي تبليغ وقف سؤال از خوانندگان مي‏کند و مي‏نگارد:
»... آيا وقت آن نرسيده است که مراکز برنامه‏ريزي و تصميم‏گيري کشور، فرصتي را براي معرفي و شناسايي وقف از طريق تهيه و ساخت فيلم و مجموعه‏ي تلويزيوني و تشکيل بانک اطلاعات وقف و استفاده از اينترنت و ديگر ابزارهاي تأثيرگذار فراهم آورد؟...«16- پاسخ خوانندگاني مثل نگارنده اين است که: »نه تنها وقت آن رسيده بلکه کمي هم دير شده است تمام ابزارهاي تبليغي و اطلاعاتي بايد در اختيار مجريان امور وقفي قرار گيرد تا وقف در روند تکاملي خود ادامه يابد«. چرا رسانه‏هاي گروهي و صدا و سيما، اخبار دستگيري قاچاقچيان مواد مخدر را با آب و تاب بازگو مي‏کنند ولي از تنظيم و پخش اخبار مربوط به نيکوکاران و واقفان آن طوري که شايسته است غفلت مي‏ورزند.
کاربرد فيلم در زندگي مردم بسيار اثرگذار و مهم است. به باور نگارنده کليه‏ي حوادثي که منجر به ايجاد يک وقف‏نامه گرديده و خبر از ضمير پاک و نيات واقفان مي‏دهد مي‏تواند موضوع يک فيلم‏نامه قرار گيرد. امروزه فيلمبرداري از کليه‏ي وقف‏نامه‏ها، طومارها، اسناد، مصالحه‏نامه‏ها، وکالت‏نامه‏ها، فرمان‏ها دستخطها، قباله‏هاي ازدواج و طلاق و اسناد اجاره‏نامچه‏ها که تعداد آنها هم کم نيست يک کار ناب فرهنگي و هنري است. اصولا اساس و فلسفه‏ي تأسيس سينماي مستند که بر پايه‏ي »شکار واقعيت« بنا شده براي همين منظورها به وجود آمده است. يکي از کارهاي مراکز فرهنگي و هنري وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد و صدا و سيما بايد صرف نشان دادن هنر وقف در ايران باشد. مجريان امور فرهنگي و هنري مملکت بايد نشان دهند در دنياي وقف کدام حقيقت بايد پرده براندازد و بشکند و بتابد و چهره برافروزد و نيز نشان دهند در اين سير و سلوک، وقف عهده‏دار پرده افکندن از باطن و غيب عالم و برتاباندن جلوات جمال رحماني است و نيز نشان دهند ايران اسلامي عرصه‏ي انس و ساحت قرب الهي است و واقفان پاک سرشت ايراني در چنين صحن و ساحتي منزل دارند. اگر شرکت‏هاي بزرگ فيلمبرداري جهان از متن وقف‏نامه‏ها و فکر بلند و نيت خير واقفان پاک سرشت ايراني آگاه باشند بعيد نيست سراغ اين وقف‏نامه‏ها بيايند. همچنان که مجموعه‏هاي تلويزيوني و موضوعات مشابهي را تا بحال موضوع فيلم قرار داده‏اند. متن اغلب وقف‏نامه‏هاي موجود مي‏تواند دستمايه و موضوع اصلي يک فيلم باشد فقط بايد آن را پروراند و به اصطلاح آن را در فضا، و حال و هواي سينمايي قرار داد. مثلا فيلمبرداري از زندگي مرحوم حاج حسين آقاملک واقف خيرانديش موزه‏ي ملي و کتابخانه‏ي ملک که در ايران نظير و مشابه آن کمتر وجود دارد و سرگذشت او در چهار دوره‏ي تاريخ (قاجاريه، پهلوي اول، پهلوي دوم، و جمهوري اسلامي) 17- و يا وجود دارالشفا و دانشکده‏ي پزشکي ربع رشيدي که با همت باني مقتول آن خواجه رشيدالدين فضل‏الله همداني در 709 ق در تبريز به صورت يک مجتمع بزرگ علمي و دانشگاهي تأسيس يافته است وقف‏نامه‏ي ربع رشيدي معروف به الوقفية الرشيديه تأليف خواجه رشيدالدين فضل‏الله همداني در سال 709 ق به خط خود خواجه نوشته شده و هم اکنون در کتابخانه‏ي تبريز است. اين وقف‏نامه در سال 1356 ش به کوشش استادان مجتبي مينوي، ايرج افشار و عبدالعلي کارنک به وسيله‏ي انتشارات انجمن آثار ملي به چاپ رسيد. و موارد ديگر که تاريخ وقف حاکي از آن است مي‏تواند موضوع و دستمايه‏ي فيلم و در نتيجه تبليغي براي وقف و رغبت بيشتر مردم براي روي‏آوردن به آن باشد.

در همه جاي دنيا قرار دادن روزي به مناسبت خاص، نشانگر علاقه و اهميت آن جامعه به آن رويداد است. در ايران اين اصل به خوبي رعايت مي‏شود و اکثر روزهاي سال با عنوان‏هاي گونه‏گون به برگزاري مراسمي، اختصاص يافته است. پيشنهاد نگارنده اين است که دولت روزي را به عنوان »روز ملي وقف« اختصاص
دهد و در اين روز به بزرگداشت واقفان و نيکوکاران ايراني بپردازد.
پيشنهاد مي‏شود اگر قرار باشد روزي را براي وقف تعيين کنيم بهتر است اين روز هفتمين روز هفته يعني »جمعه« به نشاني هفت نخلستان (حوائط سبعه) باشد. توضيح اينکه تاريخ نخستين موقوفه در اسلام با نام مخيريق و غزوه‏ي احد و موضوع هفت نخلستان در سال سوم هجري پيوند دارد. يکي از مورخان به نام محمد بن سعد (متوفاي 230 ق) زير عنوان »صدقات پيامبر خدا (ص)« مي‏نگارد که نخستين صدقه در اسلام، وقفي بود که پيامبر خدا (ص) پس از کشته شدن مخيريق در احد از خود بر جا نهاد 18 گرچه در منابع مختلف روايات گوناگوني درباره‏ي اينکه نخلستان‏هاي هفت‏گانه، وقف بر چه کساني بوده است اختلاف ديده مي‏شود ولي در عدد هفت نخلستان تعارضي وجود ندارد

بحث در زمينه‏ي تشکل‏هاي صنفي و گروهي امروز تثبيت شده است و فايده و اثرات آن را همه مي‏دانند فقط يک سؤال پيش مي‏آيد و آن، اينکه چرا تا اين زمان تشکلي به نام انجمن متوليان و دوستداران وقف تا بحال در ايران پا نگرفته است. پاسخ روشن است زيرا مفهوم »تشکل‏گرايي« از کار سياسي و تخرب گرفته تا امور اجتماعي و فرهنگي به خصوص در شکل مدرن آن در کشور ما همواره به مديريت دولتي گره خورده است و بخش خصوصي همواره به صورت زايده‏اي غير مؤثر خود را نشان داده است. يکي از دولتمردان جمهوري اسلامي ايران مسأله را بطور شفاف بيان مي‏کند: »مديريت سازماني کشور به دلايل تاريخي غير مشارکت‏جو بوده است و مردم تاکنون نتوانسته‏اند نظرات خود را براي اصلاح ساختار نظام اداري بازگو کرده و در قالب انجمن‏ها اظهار نظر کنند که همين امر به ساختارهاي اقتصادي نيز لطمه وارد کرده است« 20-ايجاد »انجمن متوليان و دوستداران وقف« به معناي رقابت جستن با سازمان اوقاف و بوجود آمدن تشکيلات موازي در اين زمينه نيست. بالعکس همکاري و تشريک مساعي و در معناي وسيعتر انجام خدمات پردامنه‏ي جذب و جلب کمک‏هاي مردمي را در زمينه‏ي وقف به عهده دارد.
- گردهمآيي متوليان و دوستداران وقف در کشور؛
- انجام مطالعات لازم جهت گسترش فرهنگ وقف در ايران؛
- ارايه‏ي طرح‏هاي لازم جهت جذب و جلب کمک‏هاي مردمي و امور خير؛
- تماس با گروه‏هاي مردمي بخصوص متمکنان براي توجيه و تشويق فرهنگ وقف و رفع مقوله‏ي فقر از جامعه اسلامي؛
- شناسايي و معرفي بهترين واقفان کشور و تشويق آنان؛
- انجام تحقيقات لازم در قلمروي نيات خير واقفان؛
- تبليغ گسترده در رسانه‏هاي عمومي در حد توان اعضا؛
- داير نمودن جلسات بحث و نظر در مدارس، دانشگاه‏ها، فرهنگ‏سراها و مراکز فرهنگي در قلمرو وقف؛
- همکاري و تشريک مساعي با سازمان اوقاف در زمينه‏هاي وقفي؛
- تشکيل بانک وقف مرکب از صندوق‏هاي قرض‏الحسنه و ياري‏هاي مردمي؛
- ارتباط با مؤسسات عام المنفعه‏ي جهاني و اطلاع از اهداف و خدمات آنان.

قلمرو وقف تا بحال در اموالي بوده است که بنابر تعريف آن عين، حبس و منفعت، تسبيل مي‏شده است. امروزه با پيشرفت زمان خصوصا با به وجود آمدن سازمان بورس و مؤسسات هنري، فرهنگي و تجاري دامنه‏ي اين امکان توسعه پيدا کرده است و وقف از طريق سهام، و يا امور هنري ميسر شده است.
مثال‏هاي عديده‏اي در اين زمينه مي‏تواند مصداق وقف قرار گيرد. مثلا حبس سهام يک شرکت و تسبيل سود آن در راه نيت واقف و يا حبس فيلم يا نوار کاست يا
لوح فشرده (سي‏دي) و تسبيل امتياز و عوايد آن در چهارچوب حفظ مالکيت‏هاي معنوي اثر (مسأله‏ي کپي رايت). تنوع دادن به پروژه‏ي وقف اگر زياد در بردارنده‏ي منافع اقتصادي هم نباشد همين قدر که تبليغ وسيعي را پيرامون وقف ايجاد مي‏کند درخور تأمل و توجه است. عرصه‏ي وقف پرواز به دنياي فطرت انساني و بشري است و مطابق »زمان« پيش مي‏رود. اگر در روزگاران پيشين واقفاني بوده‏اند که اموالي را که امروز چندان اهميت ندارد وقف کرده‏اند بنا به ضرورت زمان و مکان بوده که آن وقف را ايجاب مي‏نموده است. بنابراين ضرورت سهام و فيلم و نوار و دامنه‏ي وسيعش در اجتماع بيش از همه‏ي موارد امروزه چشمگير است. بديهي است هرگونه تصميم در زمينه‏ي وقف نقود و سهام و نظاير آن محتاج تجويز مراجع عظام تقليد است.

توسعه‏ي موقوفات کشور در سايه‏ي افزايش بهره‏وري که حاصل استفاده‏ي هر چه بيشتر از استعدادهاي انساني و مادي است به دست مي‏آيد. در وقف، انسان عامل استراتژيک شناخته مي‏شود که اکثر سود و زيان‏ها اعم از مادي و معنوي را در سرنوشت بهره‏وري رقم مي زند. کيفيت و کميت نيروي انساني در کار وقف اعم از متوليان، ناظران، متصديان و کارگزاران اعم از آنان که از بودجه‏ي وقف حق‏السعي دريافت مي‏دارند و يا به نحوي در ارتباط با کار وقف در يک سازمان دولتي مثل سازمان اوقاف کار مي‏کنند تأثير بسيار زيادي در سرنوشت موقوفات دارند. به موجب يک گزارش »در دستگاه دولت نزديک به چهار ميليون کارمند با بازده کاري هفته‏اي يک ساعت«21- وجود دارند و به موجب گزارش ديگري ادعا شده است »در ايران روزانه 23 ميليون ساعت وقت کارمند دولت تلف مي‏شود«22- در کار وقف هم که متأسفانه آمار عملکرد نيروي انساني هنوز روشن نيست.
اگر وضع به همين نحو باشد نتيجه معلوم است که اين مختصر آب باريک وقف بخوبي در نهر رفاه اجتماعي مملکت جريان نخواهد يافت. بنابراين، توجه هر چه بيشتر به عامل نيروي انساني وقف و هموار کردن مسير حرکت آن براي جهت دادن مناسب به فعاليت‏ها و شکوفا کردن استعداد آنان بايد در رأس برنامه قرار گيرد.
کلام آخر اينکه، از نقطه نظر »مهندسي دايمي سازمان« سازمان اوقاف بايد در ايفاي نقش عنصر هوشمند سازماني که شامل مديريت و نيروي انساني است گونه‏اي از تحولات را بپذيرد و سطحي از تغيير را در خود ايجاد کند که در بردارنده کنش‏ها و تعاملات نيروي انساني مختلف باشد. به سخن ديگر، سازمان اوقاف نبايد منحصرا انرژي خود را مصروف ايستادگي به موقوفات پيشين کند بلکه در يک تعادل ديناميکي با قدرت الگوگيري از اثر سيستمي، طرح نظامي را پايه‏ريزي نمايد تا وقف به صورت فراگير و گروهي در شهر و روستا در برنامه‏هاي توسعه‏ي اجتماعي و اقتصادي دخالت داشته و به عنوان سرمايه‏گذاري امور اجتماعي در برنامه‏ي اقتصاد کلان کشور خود را ظاهر نمايد.

پي نوشت ها:

1-Productivity
2-Out Puts
3-In Puts
4-در زمينه‏ي بهره‏وري رک: راهنماي جامع بهره‏وري، معاونت اقتصادي بنياد مستضعفان، 1374؛ سازمان ملي بهره‏وري ايران، مجموعه مقالات سه دوره کنگره و سمينار در سال‏هاي مختلف; Sumath، David، I، Productivity Engineering and management، New Yourk، 1985.
5-جعفري، محمدتقي، درباره‏ي بهره‏وري، دومين مجموعه‏ي سمينار بهره‏وري، تهران 1376، ص 91
6-اين فرم‏ها برگرفته از طرح مطالعاتي بهبود تشکيلات اوقاف در سال 1348 است.
7-سازمان اوقاف، مجموعه‏ي قوانين و مقررات اوقافي، تهران، 1368.
8-مجري طرح اول، مؤسسه مطالعاتي کارانديش و مجري طرح دوم، مرحوم مهندس عزت‏الله راستکار بوده‏اند
9-شهيدي، سيد جعفر، فصلنامه‏ي ميراث جاويدان، ش 1372، 2، ص 6
10-طرح درجه‏بندي ادارات اوقاف در شهرستان‏ها و استان‏ها که هدف آن بهره‏وري بيشتر از موقوفات بود از ابتدا با مخالفت آن دسته از مديراني که ادارات تابعه‏ي آنها حذف و يا کوچک شده بود روبه‏رو شد. قضيه به همين نحو يک سال و چند ماه ادامه داشت يعني روي کاغذ واحدهاي اوقافي درجه‏بندي شده بودند ولي عملا برخي از رؤساي ادارات حذف شده به صورت غيرقانوني به کار اشتغال داشتند. نگارنده نه فقط از اين بابت بلکه مخالفت‏هاي ديگري که با رييس وقت سازمان در سال... داشت بالاخره مجبور به ترک اوقاف گرديد و بالندگي را در آن فضاي مسموم اداري، تجربه کرد
11-مجموعه‏هاي تشکيلاتي سازمان اوقاف در 30 سال گذسته مورد استفاده و استناد بوده است.
12-حشمتي رضوي، فضل‏الله، »قانونمندي‏هاي روش«، مجله‏ي مديريت، انجمن مديريت ايران، ش 1372، 10، ص 22.
13-در ايران، چند مؤسسه‏ي معدود، از جمله شرکت پتروشيمي بندر امام (ايران - ژاپن سابق) مجموعه‏ي حدود اختيارات را تهيه و به معرض اجرا گذارده‏اند
14-روزنامه‏ي رسمي جمهوري اسلامي ايران، ش 14883، مورخ 20 / 1 / 1375، ص 3.
15-راوندي، مرتضي، تاريخ اجتماعي ايران، ج 4، ص 759.
16- خسروي، محمدعلي، »وقف براي تبليغ وقف«، فصلنامه‏ي ميراث جاويدان، ش 23، پاييز 1377، ص 4
17-مرحوم حاج حسين آقاملک، واقف نيکوکار خراساني علاوه بر آنکه در طول زندگي‏اش به عده‏ي زيادي از مستحقان آبرومند و دانشجويان مستعد کمک مي‏کرد قسمت اعظم اموال و دارايي‏هاي خود را وقف بارگاه ملکوتي حضرت علي بن موسي الرضا عليه‏السلام کرد. مؤسسه‏ي موقوفات ملک وابسته به آستان قدس رضوي داراي 30 هزار هکتار زمين زراعي و باغ در شهرستان‏هاي چناران، فريمان و تربت جام است که کتابخانه و موزه‏ي ملي ملک زير پوشش اين مؤسسه قرار دارد. اموال و املاک ديگري از آن مرحوم براي رفاه حال مردم در مشهد و تهران جهت پارک و تفريحگاه عمومي اختصاص داده شده است
18-ابن‏سعد، محمد کاتب واقدي، الطبقات الکبري، بيروت، دار بيروت الطباعة و النشر، 1405 ه /1985 م، ج 1، ص 501
19-عالم‏زاده، هادي »نخستين موقوفه در اسلام«، فصلنامه‏ي ميراث جاويدان، ش 1372، 3، ص 44. (از سال جاري روز 27 صفر هر سال به عنوان روز وقف تصويب شده است).
20-باقريان، معاون رئيس جمهور و دبير کل سازمان امور اداري و استخدامي کشور، سخنراني در انجمن مديران فني و اجرايي کشور، روزنامه‏ي مشارکت، ش 26، مورخه 13 / 11 / 78، ص 9.
21-انجمن مديريت ايران، مجله‏ي مديريت، ش 19، ص 6
22-روزنامه‏ي همشهري، ش 956

منبع: ميراث جاويدان

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله


تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله